• Accueil
  • > حكـومـة الاستمناء الديمقراطي

حكـومـة الاستمناء الديمقراطي

حكـومـة الاستمناء الديمقراطي

حكـومـة الاستمناء الديمقراطي 1_728086_1_34

الطاهر سيكوك


لم يتوقع أكثر المتشائمين، ومنهم العبد الفقير لرحمة الله، أن يصل احتقار أهل الحكم للمغاربة لهذا المستوى، أُدرك أن النظام المخزني ظاهرهُ ديمقراطية شكلية وباطنهُ استبداد لا يختلف عن استبداد أنظمة القرون الوسطى .. لكني اعتقدت أن يكون لزلزال السابع من شتنبر أثرا ولو ضئيلا في نفض الغبار عن نمط التفكير المخزني، الذي يعتبر المواطنين رعية (أو ساكنة كما قال هامان العهد الجديد)، يعني قطيعا من البهيم يساق على هوى النظام.

ورغم أن الشعب وجه صفعة للنظام بأكمله وعبر عن سخطه برفض مهازل ديمقراطية أسماء العلم، ورغم أن بوادر الفوضى بدأت تلوح في الأفق بعد استنفاذ أسباب الأمل وتمكن اليأس من النفوس، فان النظام اختار الهروب إلى الأمام بفرض حكومة مخزنية أصلا وفصلا، وإلباسها لبوس الأحزاب، لزوم « الاستمناء الديمقراطي » .. فهزُل النظام المستبد وانتهت الأحزاب التي استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير.. خصوصا الحزب اليساري الذي كان عتيدا قبل أن يسلم مقاليده لسمسار رضي من الزعامة بلقب وزير وبنيقة سيمارس فيها هوايته في التآمر على الصغار..

 في فرنسا التي نحب نقل كل شيء عنها (في الشكل طبعا لا في المضمون)، غضب الوزير الأول لأن الرئيس المنتخب شعبيا أسماه في حديت صحفي بالمعاون، واضطر الرئيس ليقدم ما شابه اعتذارا لوزيره الأول الذي أصر أن منصبه مؤسسة قائمة بذاتها، أما عند نخبتنا فان أقصى أماني أكبر « زعيم » منهم أن يحظى بلقب « خادم الأعتاب ».

هي إذن خمس سنوات أخرى سيخسرها المغاربة من عمرهم القصير أصلا بسبب ائتلاف المخزن والجفاف والأسقام، وما كنا لنعلق على حكومة لا تستحق أن يُلتفت إليها إلا من زاوية الاستخفاف المنقطع النظير بممارسي السياسة..فكيف يحث المخزن أحزابه « الجادة » على الإصلاح وتشجيع النخب الشابة على ممارسة « السياسة النبيلة » يوم الجمعة، ويصدمها  يوم الاثنين بإنزال وزراء بالمظلة وإلباسهم كلسون الحزب! كيف ستُقنع الأحزاب الشباب والكفاءات بالانضمام إليها والنضال في صفوفها، لقد أبان النظام بوضوح أنه من يبتغ غير المخزن حزبا فلن يقبل منه، وهو بالتأكيد في السباق نحو الحكومة من الخاسرين.

من أولئك الذين قدموا لأنفسهم شيئا فوجدوه عند المخزن خيرا وأعظم أجرا، الممثلة ثريا جبران التي وضعت كل بيضها في سلة عالي الهمة، ورغم أن طموحها لم يصل إلى حد الوزارة، ودعمها من عدمه سواء.. إلا أن المرأة التي خبرت الخشبة أرادت أن تجد لنفسها دورا في مسرحية الديمقراطية المحمدية (على وزن الديمقراطية الحسنية و الحقوق محفوظة للمبدع مصطفى العلوي!)  ..وكان من حظ الفنانة، أن النظام، ووفاءا لنهجه في تبليط الواجهة، ارتأى أن يعين سبع وزيرات، استجداءا لتعليقات ايجابية من الدوائر الغربية، أو ثناء من الرئيس الأمريكي  على خطوة المخزن غير المسبوقة لإشراك النساء في القرار (في انتظار أن يشارك فيه الرجال!)

ومن الذين جازاهم المخزن الجزاء الأوفى، عزيز أخنوش، وهو أيضا من رجال الهمة (يبدو أن الهمة مازال يصنع الشتاء والصيف في سماء النظام، وما تبديل موقعه إلا ليطلق عنان لسانه)..أسس رجل الأعمال السوسي جريدة منذ سنوات، همها الوحيد تسويق صورة المخزن بثوبه الجديد، ونسج الأساطير ومسح الأرض بمعارضي النظام من الصحفيين بعد أن انقرض المعارضين السياسيين، وبلغت الوقاحة بمدير الجريدة وثلة من أزلام الهمة أن كتبوا يوما يعلمون جريدة لوموند العريقة أصول مهنة الصحافة (وللمخزن في خدامه شؤون).. ورغم أن الجريدة لا يقرأها أحد وغالبا ما تنتهي في مراحيض الأسواق، فان المخزن يعتبر أن الأعمال بالنيات، فجاء بصاحب الجريدة ونصبه وزيرا للفلاحة، والمضحك المبكي في استهتار النظام بسياسة يريدها نبيلة، أن نصب هذا الوزير وزميلة له بلون حزب الحركة الشعبية فلما أنتفض عجوز الحركة، ورفض لعيون محروسه لا لمصلحة الوطن، بدل مهندس الحكومة المخزنية يافطة الحركة بالتجمع، وكفى الله الوزيرين شر النضال!

ومن آيات تحقير الرأي العام (أو الرعية أو القطيع لا فرق)، أن يعود وزراء من ذوي الفضائح الثقيلة، وإذا كان الوزير الأول صاحب فضيحة القرن قد عاد بشرعية الصندوق (ولو أن الصندوق نفسه بحاجة لشرعية!).. فان استمرار وزير الأوقاف في منصبه لعمري هو اهانة لكل مسلم، فالرجل فرط في الأمانة وباع أوقاف المسلمين بثمن بخس لأشخاص نافذين، وجاء بأمريكي ليعلمنا ديننا لولا لطف الله وثلة من الرجال وقفوا له بالمرصاد.. كل ذلك والضجة التي مسحت الأرض بصورة النظام لا يبدو أنه يقلق السدة العالية التي عاقبت منذ أيام رجل أمن لأنه أدخل هاتفا خلويا للقصر!

تلك أمثلة على احتقار النظام لطبقته السياسية و للرأي العام، وإذا كان سماسرة السياسة لا يستحقون أكثر من الازدراء لأنهم رضوا بالنطيحة وما عاف الملك ورجاله،  وبدلوا نبل العمل السياسي العمومي بكراسي مريحة وسيارات فاخرة دون سلطة تذكر، فان الرأي العام بالمقابل لا يمكن أن يأتي احتقاره إلا بالمزيد من التشنج والاحتقان، وسندفع الثمن جميعا، عاجلا أو بعد حين.

الآن وقد شكل المخزن حكومته الرشيدة، لا بأس من استشراف بعض ما ينتظرنا، معشر الرعايا الأوفياء في السنوات المقبلة.. بوجود حكومة أو بدونه لأن الأمران سيان، سيتواصل بناء المشاريع الكبرى من طرق سيارة ومشاريع سياحية وغيرها، لأنها تبنى بقروض أجنبية، واستثمارات دخلت المغرب بفعل الظرفية العالمية ولا دخل للقيادة الحكيمة بذلك.. وان كانت نسبة من الناس ستستفيد من هذه المشاريع فان كثير من البؤساء سيدفعون ثمن ارتفاع تكلفة الحياة من حولها، ولسد عجز الميزانيات في السنوات المقبلة، سيتواصل بيع ما تبقى من أملاك الدولة المغربية، ودفعها خطوات أخرى نحو الإفلاس النهائي، أما قطاعات الخدمات العمومية فستؤدي ثمن كل التوازنات المحفوظة عنوة ومساهمة الدولة في الأوراش، وسيكون من الحكمة أن نتوقع منذ الآن نزول قطاعات الصحة والتربية الوطنية وغيرها إلى الدرك الأسفل مما هي عليه الآن، وابشروا بمزيد من مهرجانات العهر والمجون، أما إذا قدر الله وتوالت سنوات الجفاف فان الكارثة لا محالة واقعة

Une réponse à “حكـومـة الاستمناء الديمقراطي”

  1. Anonyme dit :

    حكـومـة الاستمناء الديمقراطي

Laisser un commentaire